تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ”رشوة الجمارك الكبرى”
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، منذ قليل، محاكمة مسؤول بمصلحة الجمارك ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة لجلسة 16 إبريل لسماع أقوال باقي الشهود.
كشف ممثل النيابة العامة خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة بقضية اتهام مسؤولين برشوة الجمارك الكبرى؛ عن أن المتهم الثاني في الواقعة تلاعب في الملفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية لموظفي الجمارك.
وتابع ممثل النيابة، أن إقرار الذمة المالية التي وردت لإدارة الكسب غير المشروع ذكر المتهم أنه تم الانتهاء من الملفات الخاصة بها رغم عدم اختصاصه بتلك الملفات جهة عمله.
وسأل ممثل النيابة الشاهدة، مسئولة الكسب غير مشروع في قضية رشوة الجمارك، عن دور المتهم الثاني في القضية، حيث أجابت أنه كان يقوم باستلام الملفات المنوط بها في القضية وإعداد الاحصائية للمفات التي تم استلامها.
وأكدت الشاهدة أن المتهم الثاني على جودة مختص بتلك الملفات الماثلة أمام هيئة المحكمة بشأن قضية رشوة الجمارك.
وقالت الشاهدة، أنا مسئولة على الإشراف على إدارة الكسب غير مشروع، وطبيعة عملي أنني بقوم بعمل إعادة هيكلة للموظفين، وذلك تمهيدا لنقلنا إلى العاصمة الإدارية.
وكان النائب العام، أحال، مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية وموظف إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و6 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وجاء في أمر الإحالة أن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة ـ، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.
وثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراه بالإدارة محل عمله، وأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
