أحمد صبور: تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية من مستهدفات الدولة المصرية
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس بصدد مناقشة واحد من أهم الملفات المالية وهو دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وصدرت بعض التشريعات الضريبية التي تستهدف حوكمة المنظومة وحل مشاكلها ومنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد "صبور"، علي أهمية ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تقصي وقياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين لإزالة أي معوقات تواجه تطبيقها على أرض الواقع، أو إجراء أي تعديل عليها كشف الواقع العملي الحاجة إليه، لافتا إلي أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، وهو قانون مهم يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يأتى فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 وتعديلاته بعد أن تم تجديد العمل به من قبل، موضحا أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية.
وشدد النائب أحمد صبور، علي أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وهناك خطوات جادة في هذا الملف، آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه، منوها عن أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة، وبما يتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والقانون الجديد للضريبة على الدخل.
وأشار "صبور"، إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه حقق أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة، فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات، ما يساعد على تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج، ويؤدي للحد من حالات التهرب الضريبي، وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج، موكدا أن القانون محل الدراسة، يستهدف الحد من النزاعات القضائية حول الضرائب، ومحاولة التوفيق بين المصلحة والممول من خلال فتح الباب لإعادة النظر في تحديد وعاء الضريبة، وعدولاً من جانب المصلحة عن أية أخطاء وقعت فيها المصلحة في تحديد الوعاء والتفادي التمادي في الخطأ أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات، بحسب الأحوال.
