مصر تعد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030
صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2% خلال العام المالي 2024/2025، مع السعي لرفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027، وزيادته إلى 6.5% بحلول عام 2030.
مصر تعد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
رفع نسبة الاستثمارات
وأكد "الخطيب" أن البرنامج يستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 25.5% خلال العام المالي 2023/2024، إلى جانب تعزيز قيمة الصادرات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإعداد سيناريوهات مختلفة ونموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، مع أخذ العديد من العوامل المؤثرة بعين الاعتبار، مثل احتمالات الأزمات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوضح الخطيب أهمية الاستمرار في تقديم التيسيرات والمحفزات للمستثمرين لتحسين تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تبسيط وحوكمة الإجراءات الضريبية
كما قدم "الخطيب" مجموعة من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بما في ذلك وضع خطة عاجلة لميكنة إجراءات الاستثمار، تحديد معدل ضريبي ثابت على صافي ربح المشروع، وتبسيط وحوكمة الإجراءات الضريبية.
استعرض الوزير أيضاً الرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة حتى عام 2030، مشيراً إلى أن تحسين الصادرات المصرية يتطلب تحقيق طفرة مماثلة في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
تعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة
وذكر "الخطيب" أن الرؤية المستقبلية تشمل إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر، تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، مع التركيز على التصنيع لأغراض التصدير وزيادة القيمة المضافة في الصادرات.
وأشار إلى أن الرؤية تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي لزيادة الصادرات وتوسيع دور القطاع الخاص في إدارة المشروعات التنموية، لا سيما في القطاع الزراعي، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة والتي ستسهم في تحفيز العملية الإنتاجية وزيادة فرص التصدير، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي.
