سوريا.. تفاصيل الاشتباكات الأعنف منذ سقوط الأسد

كشف مصدر عسكري سوري عن تعليق العملية العسكرية في منطقة الساحل غربي البلاد، وذلك لإتاحة الفرصة لإخراج العناصر غير المنتمية إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن" السورية اليوم.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة حاملي السلاح، مشددًا على ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية واستعادة الاستقرار في المنطقة.

إجراءات أمنية وتشديد على ضبط المخالفات

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع أن الأخيرة، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، قررت إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل بهدف ضبط المخالفات ومنع التجاوزات. وأضاف المصدر أن الوزارة شكّلت لجنة طارئة لرصد المخالفات، حيث ستتم إحالة المخالفين إلى المحكمة العسكرية لمحاسبتهم وفق القوانين العسكرية.

استمرار الملاحقات الأمنية وتعزيزات إضافية

وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة اليوم، إلا أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة، حيث تواصل القوات ملاحقة وتمشيط المناطق التي يتحصن فيها المسلحون، مع إرسال تعزيزات إضافية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

اشتباكات في اللاذقية ومظاهرات في حمص

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوات الأمن تصدت لهجوم استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية من قبل ما وصفته بـ"فلول النظام السابق".

وفي مدينة حمص، خرجت مظاهرات تندد بالأحداث التي شهدتها مدن الساحل، حيث طالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

خلفية التصعيد الأمني

بدأ التوتر يوم الخميس الماضي في ريف اللاذقية، بعد توقيف قوات الأمن أحد المطلوبين، الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مع مسلحين في المنطقة، وفق تقارير المرصد السوري.

وتمكنت القوات الأمنية من فرض سيطرتها على معظم المناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين للنظام السابق. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن نشر نقاط تفتيش مؤقتة في اللاذقية لتعزيز الأمن وضبط المخالفات.

تقارير عن سقوط ضحايا

في سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العمليات العسكرية الأخيرة أسفرت عن مقتل 340 مدنيًا، معظمهم من الطائفة العلوية، خلال الاشتباكات وعمليات التمشيط. ويأتي ذلك وسط دعوات من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع للمسلحين إلى تسليم أنفسهم للسلطات، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

تستمر الجهود الأمنية في الساحل السوري لضبط الأوضاع وفرض الاستقرار، وسط ترقب لتطورات المشهد الأمني والسياسي خلال الأيام القادمة.

وتعد الاشتباكات التي اندلعت الخميس الماضي، الأعنف منذ سقوط الأسد، وتشكل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر. وأكد المرصد أن من بين القتلى أكثر من 60 مدنيا بينهم "10 نساء و5 أطفال" في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس "أُعدموا رميا بالرصاص".

وارتفعت الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 524 قتيلا، بينهم 213 مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى 93 قتيلا من "الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع"، و"120 عنصرا مسلحا" من الموالين للأسد.

علي صعيد آخر، رحبت سوريا باستعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد تعليقها لمدة 13 عاما، وذلك خلال اجتماع للمنظمة المكونة من 57 عضوا في جدة أمس الأول.