رئيس جهاز «الإحصاء»: 36% من الأسر يسددون أقل من 50 جنيهًا في «الإيجار القديم»
واصلت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروع قانون الايجار القديم حيث دعت اللجنة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث استعرض لبيانات الجهاز حول الايجار القديم، كما استمعت اللجنة لاراء أساتذة القانون حول مشروع القانون.
وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد الاسر المقيمين في الإيجار القديم مليون ٦٤٢ ألفا و٦٧٢ أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٦ ملايين فرد، وده وفقا لاإصائيات ٢٠١٧ الاحصائيات كل ١٠ سنوات.
كما أكد أنه وفقا لتعداد ٢٠١٧ إجمالي الوحدات المؤجرة ٣ ملايين وأكثر من ١٩ ألف وحدة، مخصص للسكن مليون و٨٧٩ ألفا و٧٤٦، أما المخصص للعمل ٥٧٥ ألفا والمخصص للسكن والعمل ٩٣٠٧.
وأوضح أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو ٣٠٠ ألف وحدة سكنية.
وفسر خيرت الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون و٦٤٢ ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و٨٠٠ ألف قائلا إن بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.
وبشأن القيمة الإيجارية قال إن عدد من يسدد أقل من ٥٠ جنيها بنسبة ٣٦% من الأسر، وقال إن بعض وحدات الإيجار يصل لــ ١٧٥ قرشا، أما القيمة من ٥٠ لــ ١٠٠ العدد ٣٢٧ ألف بنسبة ٢٠% ومن يدفع أكثر من ٩٠٠ جنيه عددهم ١٩٤٢ بنسبة ٢%.
وشهد اجتماع اللجنة مشادات بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق خلال مناقشة مشروعي القانونيين الإيجار القديم، وذلك حينما أثار الدكتور السيد عيد نايل أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر قائلا إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة.
واستطرد قائلا: الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، لاسيما وأن هناك الكثير من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدا.
وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي قائلا: هذا رأي شخصى وليس رأيا قانونيا وحديثك أغلبة لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجارات القديمة، والبرلمان ممثلا فى مجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، لافتا إلي أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواة، ومن يصدر التشريعات هى السلطة التشريعية، والسلطة القضائبة مهتمها الفصل فى المنازعات والسلطة التنفيذية تقوم بتصريف الأمر ولا يجب تغول سلطة على حساب الأخري.
وقال إن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصلا، مؤكداً أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك.
كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.
قال الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد أستاذ القانون المدني وعميد حقوق بنها إن الملحوظة الأولى حول الامتداد إن عقد الإيجار ذو طبيعة اجتماعية يستفيد منه كل أفراد الأسرة.
وأضاف أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لأنه منح لكل مستأجر الحق في الحصول على فدان مقابل كل قيراط ومنح عقود بأراض جديدة فحققت مرونة وانسيابية في انهاء العلاقات الإيجارية .
وأكد أن إنهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة.
كما أكد أنه لا يجوز إغلاق العين لأن الأساس في الإيجار هو ضرورة النفع منها فالغلق يحتاج وقفة.
وأشار إلى أنه ضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لابد من فرضها.
واقترح تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية.
وطالب الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل أعباء سداد القيمة الإيجارية عن غير القادر من خلال تحصيلها للضرائب العقارية كمصدر لتمويل غير القادر من الأسر الفقيرة.
