صناع السينما يرفضون قرار رسوم الرقابة ويحذرون من تأثيره المدمر على الصناعة
عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعًا طارئًا صباح اليوم، بحضور ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، الذي يقضي بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق وأن تم الاعتراض عليه وتجميده في عام 2020.
وأعرب عبد الخالق خلال الاجتماع عن قلقه من تداعيات القرار، مؤكدًا أنه يساوي بين الشركات الإنتاجية الكبرى والمستقلين، وهو ما يهدد باندثار الكيانات الصغيرة التي تمثل العمود الفقري للصناعة. وأضاف: "العديد من الأفلام لا تتمكن حتى من استرداد تكاليفها، وإضافة رسوم رقابية بهذا الحجم قد يدفع بعدد من المنتجين للتوقف عن العمل نهائيًا".
ومن جانبه، أشار المنتج جابي خوري إلى أن فرض 5,000 دولار على كل نسخة من الفيلم الأجنبي سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المستوردة، مما سينعكس سلبًا على دور العرض وقد يؤدي إلى رفع أسعار التذاكر وانخفاض الحضور الجماهيري.
وطالب الحضور وزارة الثقافة بضرورة وقف تنفيذ القرار فورًا، وفتح باب الحوار مع الأطراف المعنية لإعادة النظر في آثاره، مؤكدين على أهمية اتخاذ خطوات مدروسة تضمن حماية السوق واستمرار صناعة السينما المصرية دون أعباء إضافية تعيق نموها.
