«المغازي»: التعديلات الأخيرة التي أُجريت على جداول تقسيم الدوائر الانتخابية كانت ضرورية
أكد الدكتور عبدالله المغازي، عضو مجلس النواب السابق، أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على جداول تقسيم الدوائر الانتخابية كانت ضرورية، وجاءت في توقيت مناسب لمعالجة اختلالات طالما أثقلت كاهل المرشحين بنظام الفردي، خاصة في الدوائر ذات المساحات الجغرافية الكبيرة.
وأوضح المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن بعض الدوائر كانت تضم مراكز وقرى متعددة يتجاوز عدد ناخبيها 700 أو 800 ألف، بينما في دوائر أخرى لا يتعدى العدد 300 ألف ناخب، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التمثيل البرلماني، ويجعل الحمل أكبر على المرشحين في الدوائر الواسعة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني ناقش هذه الإشكالية، وجرى طرح مقترحات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 50 إلى 100 مقعد لمعالجة تفاوت التمثيل، خصوصًا في محافظات كبيرة المساحة مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر والجيزة والبحيرة.
وفيما يتعلق بالجدل حول احتمال الطعن بعدم الدستورية إذا تم تعديل عدد المقاعد، طمأن المغازي بأن الدولة يقودها اليوم خبراء دستوريون على أعلى مستوى، مثل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكلاهما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة اقتصرت على إعادة توزيع الدوائر الانتخابية استنادًا إلى الكثافات السكانية، دون المساس بالنظام الانتخابي القائم أو عدد المقاعد المخصصة لمجلس النواب، بينما بقي وضع مجلس الشيوخ على حاله دون تعديل.
وفيما يخص الجدول الزمني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، رجّح المغازي أن تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ في شهري سبتمبر أو أكتوبر، مؤكدًا أن مجلس النواب سيواصل أداء مهامه حتى نهاية فترته التشريعية، في حين يُنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الرسمي للاستحقاقات في يوليو المقبل.
