جدل حول إخلاء الشقق المغلقة بـ «قانون الإيجار القديم»
بدأت اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم ١٧ يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من إشادة الجميع بمن فيهم المعارضة النائبان (ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوى) بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتى الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى، إلا أن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
حيث عقب جميع الحضور بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقون على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الإيجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
