هل تحتاج مصر إلى جهة رقابية مستقلة للرقابة على قطاع الصحة والأدوية ؟

تتعدد الجهات الرقابية في مصر، كلٌّ في اختصاصه، بهدف الحفاظ على المجتمع وضمان الأمن القومي الداخلي للبلاد.

وفيما يخص قطاع الصحة والأدوية، فقد شهد تطورًا مؤسسيًا مهمًا بإنشاء هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، والتي حلت محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وعدد من الكيانات الرقابية السابقة، لتصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر.

لكن، ورغم أهمية هذه الخطوة، لا تزال شكاوى المواطنين تتزايد بشأن غياب الرقابة الصارمة على الأسعار، وتفاوت جودة الخدمات الطبية، وانتشار بعض الأدوية مجهولة المصدر أو غير الفعالة، وهو ما يعيد طرح سؤال جوهري: هل تحتاج مصر إلى جهة رقابية مستقلة وموحدة أكثر فاعلية تراقب قطاع الصحة والأدوية وتُفعّل أدوات محاسبة حقيقية للحد من التجاوزات؟

قطاع حيوي.. بلا رقابة موحدة

رغم وجود جهات قائمة مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، يرى كثير من الخبراء أن تعدد المرجعيات وتداخل الاختصاصات يؤثر على فعالية الرقابة، ويزيد من الأعباء على المواطنين، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية والكشوفات الطبية، وغياب الالتزام بالتسعيرة الاسترشادية أو الرقابة الصارمة على الجودة.

دعوات من داخل البرلمان والمجتمع الطبي

في أكثر من مناسبة، طالب أعضاء في مجلس النواب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة للصحة، تكون مهمتها مراقبة:

- أسعار الخدمات الصحية والأدوية.

- جودة الأداء الطبي في المستشفيات والمراكز الخاصة.

-ضمان عدم تكرار أخطاء طبية جسيمة تهدد حياة المواطنين.

- التصدي لمافيا الاتجار بالأدوية أو التلاعب في أسعارها.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن وجود جهة رقابية قوية ومنفصلة قد يكون له تأثير كبير في ضبط سوق الدواء وضمان عدالة تقديم الخدمة الصحية.

المواطن.. الحلقة الأضعف

يشكو كثير من المواطنين من ارتفاع أسعار الدواء وتكاليف العلاج في القطاع الخاص، في ظل ضعف الرقابة على تسعير الخدمات، وعدم وجود جهة فعالة لتلقي الشكاوى الطبية ومتابعتها.

كما أن بعض الأدوية غير متوفرة في السوق رغم تسجيلها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة الحالية.

نحو منظومة رقابة متكاملة

يرى خبراء أن الحل لا يكمن فقط في إنشاء جهة جديدة، بل في:

- منح الهيئة القائمة استقلالًا ماليًا وإداريًا كاملاً .

- تشكيل كيان رقابي موحد يضم ممثلين عن الصحة والدواء والنقابات الطبية.

- تفعيل أدوات الرقابة الميدانية والتحقيق في الشكاوى بشفافية.

- إطلاق منصات تواصل مباشر مع المواطنين لمتابعة أوجه القصور.