«التصديري للغذائية»: 21 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة أمام نشا الذرة المصري
نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم ناقش خلالها آخر المستجدات في سوق نشا الذرة العالمي، وحجم الإنتاج، والواردات، وتحليل أداء الصادرات المصرية، إلى جانب رصد الفرص التصديرية غير المستغلة أمام الشركات المصرية.
1.5 مليار طن حجم الإنتاج العالمي من الذرة خلال 2023
وخلال الندوة، تم عرض دراسة سوقية مفصلة تناولت البند الجمركي 110812 الخاص بنشا الذرة، والتي أظهرت أن الإنتاج العالمي من الذرة ارتفع من 1.3 مليار طن عام 2014 إلى 1.5 مليار طن في 2023، بمعدل نمو 6%، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأشارت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة استحوذت على 31% من الإنتاج العالمي بواقع 390 مليون طن، تلتها الصين بـ23% (289 مليون طن)، ثم البرازيل بـ11% (132 مليون طن)، ثم الارجنتين بـ3 % تليها الهند وأوكرانيا والمكسيك وروسيا، بينما جاءت مصر في المركز الـ21 عالميًا، بإنتاج قدره 7 ملايين طن، يغطي فقط نحو 50% من احتياجاتها المحلية، ما يدفعها لاستيراد ما بين 7 و8 ملايين طن سنويًا.
1.6 مليار دولار قيمة الواردات العالمية من نشا الذرة خلال 2024
أظهرت البيانات أن قيمة الواردات العالمية من نشا الذرة بلغت 1.6 مليار دولار في 2024، بعد أن بلغت ذروتها عند 1.8 مليار دولار في 2022، وتصدّرت ألمانيا قائمة المستوردين في الربع الأول من 2025 بواردت بلغت قيمتها 27 مليون دولار تليها ماليزيا بـ 24 وفرنسا 24 ثم الولايات المتحدة الامريكية بـ 18 مليون دولار ثم كندا 15 مليون دولار، وذلك وفقًا لمركز التجارة الدولي . Trade Map.
وتتصدر ماليزيا قائمة المستوردين في العام الماضى بواردات بلغت 127 مليون دولار لتستحوذ على 8% من الواردات العالمية بمتوسط سعري للطن 460 دولار، تليها ألمانيا بحصة 7.1% من الواردات العالمية وبمتوسط سعري للطن 680 دولار، تليها اندونيسيا باجمالى 110 ملايين دولار وبنسبة 7% وبمتوسط سعري للطن بلغ 440 دولار، ثم المكسيك 97 مليون دولار وبنسبة 6% من الواردات العالمية وبمتوسط سعر للطن بلغ 624 للطن.
في المقابل، جاءت الهند على رأس الدول المصدرة بنسبة 20% من إجمالي الصادرات العالمية، بمتوسط سعر 439 دولارًا للطن، تلتها الولايات المتحدة بـ11% وسعر 776 دولارًا للطن، ثم تركيا، وألمانيا، وفرنسا.
36 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية من نشا الذرة خلال 2024
فيما بلغت صادرات مصر من نشا الذرة نحو 36 مليون دولار خلال عام 2024 بكمية بلغت 79 ألف طن، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC). وتراجعت قيمة الصادرات مقارنة بعام 2023 الذي سجّل 37 مليون دولار، بانخفاض نسبته 5%، وجاءت نيجيريا في صدارة الدول المستوردة للنشا المصري بقيمة 9 ملايين دولار، تلتها كينيا، سوريا، السودان، اليمن وتونس.
أظهرت الدراسة وجود فرص تصديرية غير مستغلة أمام المنتج المصري من نشا الذرة تقدر بنحو 21 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدد من الأسواق الواعدة ، حيث أشارت إلى أن الإمارات تمثل أبرز هذه الأسواق بفرص تصديرية تصل إلى 3.5 مليون دولار.
كما تظهر السوق الأمريكية بفرص محتملة تقدر بـ2.3 مليون دولار إلى جانب أسواق أخرى مثل فرنسا وإندونيسيا وماليزيا التي لم تُسجل أي صادرات من نشا الذرة المصري رغم أن إمكانات التصدير إليها تتجاوز مليوني دولار لكل منها ما يعكس الحاجة إلى تطوير خطط الترويج التجاري والبحث عن وسائل فعالة لزيادة الحصة المصرية في هذه الأسواق.
و أشار التقرير وجود تقديرات بتراجع صادرات مصر من نشا الذرة إلى أسواق سوريا، السودان، كينيا، الجزائر، اليمن، أسبانيا وتونس.
ووفقًا للتقرير فإن هيكل التصدير المصري يشهد تركزًا كبيرًا حيث تهيمن أربع شركات فقط على نحو 99% من إجمالي صادرات نشا الذرة من مصر وهو ما يشير إلى ضعف تنوع قاعدة المصدرين والحاجة إلى تحفيز دخول لاعبين جدد لدعم المنافسة وتعزيز الحضور المصري في السوق العالمية.
حمود: المنتج المصري أعلى جودة من الهندي لكن السعر والدعم يعيقان التوسع في الأسواق العالمية
من جانبه قال عاطف حمود مدير التصدير بشركة المنيري للنشا والجلوكوز إن شركته كانت قد دخلت السوق الماليزي لكنها واجهت صعوبة كبيرة في الاستمرار بسبب المنافسة الشرسة مع الشركات الهندية التي تملك ميزة السعر المنخفض وقرب المسافة، لافتا إلى أن المنتج المصري يتفوق من حيث الجودة على نظيره الهندي إلا أن ارتفاع الأسعار والدعم الحكومي لدي بعض الدول يمنح المنتج الأجنبي قدرة أكبر على المنافسة.
وأوضح “حمود” أن الأسواق الأوروبية تفضل النشا غير المعدل وراثيًا وهو ما يمنح الأفضلية للمنتج المصري في بعض الحالات لكنه أيضًا يرفع من تكلفة التوريد/ لافتًا إلى أن شركته تعمل على التوسع في عدد الأسواق المصدرة من أربعين دولة حاليًا إلى ستين دولة خلال الفترة المقبلة في محاولة لتأمين تدفق النقد الأجنبي وتجاوز أزمة تدبير الدولار
وفي ختام الندوة أوصى المجلس التصديري بضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على تيسير إجراءات الحصول على الشهادات المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
كما دعا إلى توفير دعم لوجستي وترويجي حقيقي لتمكين الشركات المصرية من دخول أسواق ذات تنافسية مرتفعة مثل ماليزيا وإندونيسيا إلى جانب تحسين مناخ التصدير بشكل عام لمواجهة تحديات سعر الصرف وضمان الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي، لذلك تسعى الشركة إلى دخول السوق الأمريكية الذى يتطلب الحصول على مجموعة من الشهادات أبرزها شهادة FDA والتي نسعى حاليًا إلى استيفائها، بالإضافة إلى السعى للتواجد بأسواق جنوب شرق أسيا مع العمل على تعزيز تواجدنا فى أسواق نيجيريا والكاميرون.
