المالية: 170 مليار جنيه لدعم الصناعة والسياحة وتحفيز الاستثمار والنمو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أطلقت مبادرتين جديدتين لدعم الاقتصاد المصري، تتضمن الأولى تمويلًا بقيمة 120 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، بينما تخصص الثانية 50 مليار جنيه لتحفيز قطاع السياحة.

وأوضح كجوك، خلال مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة، أن الدولة تركز على تعزيز الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مع العمل على جذب الشركات الكبرى المحلية والعالمية للاستثمار في السوق المصرية.

وأشار إلى أن التوسع في مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل، يسهم في خفض معدلات الدين ودعم مسار النمو والتنمية المستدامة. وأضاف أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يمثل دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية ويساعد الصادرات المصرية على النفاذ لأسواق جديدة.

ونوّه كجوك إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنحو 73% العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في الرهان على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية.