قلق سياسي في قبرص بسبب تزايد استحواذ الإسرائيليين على العقارات

أثارت موجة متصاعدة من شراء الإسرائيليين للعقارات في قبرص جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمجتمعية هناك، وسط تحذيرات من تأثيرات هذه الظاهرة على التركيبة السكانية والسيادة الوطنية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة، عن مصادر قبرصية أن هذا الملف أصبح محور نقاش ساخن، خاصة بعد أن عبّر حزب "أكيل"، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، عن قلقه البالغ من توسع الاستثمارات الإسرائيلية في الأراضي القبرصية.

وخلال مؤتمر للحزب، صرّح أمينه العام، ستيفانوس ستيفانو، بأن هذه الممارسات قد تؤدي إلى فقدان القبارصة السيطرة على أراضيهم، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على شراء عقارات فحسب، بل يتعداه إلى تأسيس مجتمعات مغلقة، وبناء معابد ومدارس، إلى جانب السعي للسيطرة على قطاعات اقتصادية مؤثرة.

وأضاف ستيفانو: «إننا أمام مخطط ممنهج يستوجب تحركاً عاجلاً»، بينما فضلت الحكومة القبرصية التزام الصمت وعدم إصدار تعليق رسمي على هذه التطورات.

وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الإسرائيليين المقيمين في قبرص يبلغ نحو 2500 شخص، غير أن تقديرات أخرى غير رسمية ترفع العدد إلى ما بين 12 و15 ألفًا، خاصة أن بعضهم يحمل جنسيات أوروبية تتيح له الإقامة بحرية أكبر.

وتتزامن هذه المخاوف مع تنامي الحديث عن هجرة إسرائيلية متزايدة إلى قبرص، في ظل أوضاع أمنية متوترة بالمنطقة.