رئيس محكمة النقض يعتمد حركة ندب وتجديد ندب موسعة تشمل قيادات قضائية بارزة
أصدر المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتنفيذ حركة ندب وتجديد ندب لعدد من قضاة محكمة النقض، شملت عددًا من المواقع القيادية المهمة داخل المحكمة، بهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي ودعم البنية المؤسسية للمرفق القضائي الأعلى.
المكتب الفني لمحكمة النقض:
ندب القاضي محمد هلالي محمد هلالي – رئيسًا للمكتب الفني
ندب القاضي جمال حسن جودة – رئيسًا مساعدًا
تجديد ندب القاضي مصطفى عبد الفتاح أحمد – رئيسًا مساعدًا
نيابة النقض:
ندب القاضي معتز أحمد مبروك – مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض
تجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم – مديرًا مساعدًا
ندب القاضي هشام محمد فرغلي طلبة – مديرًا مساعدًا
التفتيش القضائي لنيابة النقض:
تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم أبو العيله – مديرًا
تجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز – مديرًا مساعدًا
ندب القاضي د. محمد حسن مطر – مديرًا مساعدًا
الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى:
تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم – أمينًا عامًا
تجديد ندب القضاة: محمد سامي العواني، حسام الجيزاوي، محمد الشربيني، وأحمد أنيس – أمناء عامين مساعدين
تجديد ندب القاضي أحمد فرغلي الزناتي والقاضي مصطفى محمد أمين – أعضاء بالأمانة العامة
كما شملت القرارات تجديد ندب عدد من أعضاء النيابة العامة كأعضاء في الأمانة العامة، وهم:
أحمد محمد عيد سالم، مصطفى طه سيد قاسم، جمال السيد البكري، ومهاب نبيل الكشكي.
المستشارون الفنيون والعلاقات الدولية والإعلام:
تجديد ندب القاضيين محمود عبد الغني وحسام الديب – مستشارين فنيين لرئيس محكمة النقض
تجديد ندب القاضي محمد عبد اللطيف أبو زيد – رئيسًا لإدارة العلاقات الدولية
تجديد ندب القاضي شريف الشيتاني – مساعدًا للرئيس
ندب القاضيين أحمد عناني ومصطفى عبيد – أعضاء بالإدارة
إدارة الإعلام وخدمات رجال القضاء:
تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي – مستشارًا لرئيس المحكمة
تجديد ندب مصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد عصام محمد – أعضاء بالإدارة
مركز المعلومات القضائي:
تجديد ندب القاضي عمرو أحمد الزهيري – مديرًا للمركز
تجديد ندب القاضي محمد أحمد يوسف الشهاوي – مديرًا مساعدًا
يُذكر أن هذه الحركة تأتي في إطار دعم آليات العمل القضائي في محكمة النقض، وتعزيز الكفاءة المؤسسية للمناصب القيادية، بما يواكب التحديات المهنية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع العدالة في مصر.
