ننشر حيثيات تأييد حبس المتهمين في انفجار خط غاز طريق الواحات

أكدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الأربعاء، بتأييد معاقبة 6 متهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم، على خلفية تورطهم في انفجار خط الغاز بطريق الواحات، أن «ما وقع لم يكن مجرد حادث مؤسف بل جريمة مكتملة الأركان»، معتبرة أن المتهمين «خانوا الأمانة المهنية وتسببوا بإهمالهم في إزهاق أرواح بريئة وتدمير ممتلكات عامة وخاصة».

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة بدأت حين أقدمت إحدى الشركات على تنفيذ أعمال حفر دون التنسيق مع الجهات المختصة، أو الرجوع إلى الخرائط الفنية المعتمدة، ما أدى إلى كسر بخط الغاز المغذي للمنطقة، وانفجاره بصورة هائلة، أسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة.

وقالت المحكمة: «ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحًا بريئة قضت دون ذنب، ودفعت ثمنًا باهظًا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب».

وأضافت أن المتهمين ارتكبوا «خطأ لا يُغتفر»، ليس عن جهل، بل عن «تقاعس مهني وتفريط في أقدس واجبات المهنة»، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا قواعد السلامة، وتغاضوا عن الإجراءات الفنية الملزمة، واختاروا التغافل عن مواطن الخطر حتى تحولت إلى كارثة.

وأشارت المحكمة إلى أن «المهندس الفني ليس موظفًا عابرًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، فإذا غابت عنه الدقة وساد الاستهتار، صار وجوده خطرًا على المجتمع، لا عونًا له».

وشددت الحيثيات على أن المحكمة لم تنظر فقط إلى التقارير أو الأوراق، بل وقفت أمام مشهد «نعوش تحركت في صمت، وأمهات فقدن أبناءهن، وأطفال باتوا بلا آباء»، مؤكدة أن «هذه الأرواح لم تزهق في معركة، بل سُلبت من أصحابها على يد من تقاعسوا عن أداء واجبهم الفني».

وأضافت أن «من يرتدي خوذة المهندس ويحمل أدوات الفحص والتصميم، يحمل معها مسؤولية أمان الأرواح والبنية التحتية، وإذا تخلى عن تلك المسؤولية فقد استحق العقوبة»، معتبرة أن الواقعة تمثل «تجسيدًا لخطورة الإهمال الفني حين يتجاوز كونه خطأ إداريًا إلى كونه جرمًا يُزهق أرواح الأبرياء».