رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار النصف الأول من عام 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود منظومة الشكاوى الحكومية في تلقي ورصد شكاوى المواطنين، خلال الفترة المشار إليها، وتحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مُوجهاً باستمرار تعزيز آليات المنظومة في الاستجابة السريعة والفعالة للمواطنين، على النحو الذي يُرسخ من ثقتهم.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن النصف الأول من عام 2025 شهد إقبالاً من المواطنين على تسجيل الشكاوى والطلبات والبلاغات والاستفسارات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، وهو ما يُؤكد تنامي ثقة المواطنين ويُعبر عن نجاح جهود رفع الوعي بوجود المنظومة ودورها في تلقى وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونياً، لتخفيف المعاناة والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وأضاف "الرفاعي" أن المنظومة نجحت في التفاعل مع ما يقرب من 936 ألف شكوى وطلب واستفسار ترتبط بمختلف القطاعات والخدمات، تم تسجيلها من خلال القنوات الرسمية والعصرية التي تتيحها المنظومة، تأكيدًا على حرص الحكومة على تحقيق تواصل مجتمعي فعال يعزز جسور الثقة مع المواطنين.
وأشار إلى أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي؛ تم حفظ 170 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، بينما تم توجيه 766 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص، وبلغت نسبة الحسم وإزالة أسباب الشكاوى والرد عليها 84%، خلال الفترة المشار إليها، وجار متابعة ومعالجة أسباب ما تبقى منها.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أبرز الملفات وأهم الجهود التي تمت في مختلف القطاعات، موضحًا أن منظومة الشكاوى واصلت جهودها المكثفة بالتنسيق المستمر والتعاون المثمر مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المرتبطة بها إلكترونيًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل وقنوات تواصل المواطنين مع المنظومة والتعامل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات المسجلة مع توفير أفضل استجابات ممكنة، وإعطاء الأولوية لتلك المرتبطة بعدد من الملفات ذات الأهمية وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المرتبطة بالخدمات الصحية، لاسيما التي تتطلب تدخلا عاجلا، وشكاوى وطلبات الفئات الأولى بالرعاية، وشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق ومراقبة توافر السلع الغذائية والمواد التموينية أو التلاعب بالأسعار، وكذا الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمان مستوى إتاحة وتقديم الخدمات وحسن سير وانتظام العمل بالمرافق الحيوية والعامة.
واستهل "الرفاعي" جهود المنظومة خلال النصف الأول من العام الجاري بقطاع الصحة، مؤكدا أن المنظومة حرصت على مواصلة جهودها في الاستجابة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في قطاع الصحة، حيث تم التعامل مع 69 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وذلك بالتنسيق المستمر والتعاون المثمر مع الجهات المعنية. وقد اختصت وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بالتعامل مع 58,5 ألف شكوى، تمثل أبرزها في: التعامل مع 20,5 ألف شكوى تطلبت تفاعلا وتدخلا سريعا نظرا لطبيعتها، والتعامل مع 9085 شكوى بشأن مستوى الخدمة بعدد من المستشفيات والوحدات والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وتلبية 5909 طلبات لتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، والمساعدة في سرعة إجراء الجراحات والتدخلات اللازمة.
