ارتباك بسوق “الموبايلات” بعد إعادة فرض رسوم على الأجهزة المُفعلة.. تفاصيل
شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك الشديد مؤخرًا، عقب تلقي عدد كبير من المستخدمين رسائل نصية تطالبهم بسداد رسوم جمركية على هواتفهم، رغم استخدامها وتفعيلها منذ شهور بشريحة محلية، الرسائل، التي أرسلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أثارت مخاوف التجار والمستهلكين على حد سواء، خاصة بعدما طُبقت الرسوم بأثر رجعي، بالمخالفة لتأكيدات سابقة من الجهات الرسمية.
وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرار خلق حالة من الفوضى داخل السوق، واضطر عدد من أصحاب المحال لإغلاق أبوابهم بشكل مؤقت، خوفًا من التصادم مع العملاء الغاضبين. وأوضح أن الشعبة تلقت شكاوى من تجار تعرضوا لمطالبات من عملائهم باسترجاع الهواتف، بعدما تلقوا الرسائل المفاجئة التي تُلزمهم بدفع رسوم جديدة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعتزم الشعبة عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة القرار وتبعاته، خاصة ما يتعلق بتطبيقه بأثر رجعي على الأجهزة المُفعّلة قبل 1 يناير 2025.
من جانبه، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن الشعبة ترفض بشكل قاطع فرض أية رسوم أو ضرائب بأثر رجعي، رغم دعمها الكامل لجهود الدولة في تنظيم السوق وضبط عمليات استيراد الهواتف المحمولة. ولفت إلى أن التطبيق المفاجئ للقرار بهذه الطريقة أضر بثقة المستهلكين وأربك السوق بالكامل.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في وقت سابق عن تطبيق "تليفوني" بالتعاون مع مصلحة الجمارك، والذي يُستخدم للتحقق من وضع أي هاتف محمول قبل شرائه، سواء جديدًا أو مستعملًا، لتحديد إذا ما كان مسجلًا ولا يخضع للرسوم، أم غير مسجل ويستلزم سدادها.
ورغم تأكيدات الجهاز بعدم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي، فإن عددًا من المستخدمين – خاصة القادمين من الخارج – أفادوا بتلقيهم مطالبات بالسداد رغم تسجيلهم للأجهزة فور دخولهم البلاد. وتفاقمت الأزمة مع تلقّي بعض العملاء الذين اشتروا هواتف من السوق المحلي رسائل تُفيد بضرورة دفع رسوم جمركية، بالرغم من أن البائعين أكدوا أنهم قد سددوها مسبقًا.
تجار في مناطق مثل شارع العباسي بالمنصورة، وكذلك مناطق في الجيزة ووسط القاهرة، قالوا إن الوضع دفعهم لإغلاق محالهم مؤقتًا، لتجنّب احتكاكات مع الزبائن في ظل حالة الغموض المحيطة بالآلية الجديدة.
ويأمل المعنيون بالقطاع أن تؤدي الاجتماعات المرتقبة مع مسؤولي الوزارة إلى إيجاد حلول عملية تُراعي مصلحة المستهلك وتضمن استقرار السوق دون الإضرار بالتجار.
