النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في القطاع النهري
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل المختلفة في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل الشركات العاملة في القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الواعد، تزامنًا مع تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل كمحور رئيسي لنقل الركاب والبضائع.
ويمتد نهر النيل وفروعه داخل مصر لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، مما يتيح فرصًا ضخمة لتطوير منظومة النقل النهري على مستوى الجمهورية. وقد أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع، تتضمن حزمة من الإجراءات والتشريعات والتنفيذات على أرض الواقع، من أبرزها:
- توحيد جهة الولاية على نهر النيل: صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي نص على أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل نهر النيل، بما يسهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
- تطوير البنية التحتية: تتضمن الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية في مختلف المحافظات، بعضها موانئ متخصصة يمكن استخدامها لشحن واستقبال أنواع محددة من البضائع، مع إمكانية التوسع في خدماتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.
- صيانة وتحديث الأهوسة: تنفذ الوزارة عمليات صيانة دورية وتطوير شامل للأهوسة بالتعاون مع وزارة الري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية متطورة، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية ويقلل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
- تحسين الملاحة النهرية: تشمل الجهود تطهير وتكريك وصيانة المجاري الملاحية لتأمين مسارات آمنة لحركة الوحدات النهرية، سواء كانت تجارية أو سياحية، مع تعزيز كفاءة النقل النهري للبضائع.
- منظومة معلوماتية حديثة: تنفذ الوزارة بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة مشروع "خدمات معلومات النهر (River Information Services)" لتوفير خرائط إلكترونية ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، بما يضمن سلامة الملاحة وتبادل البيانات مع مشغلي النقل النهري.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الخطة تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، مشيرة إلى أن الاستثمار في النقل النهري يحمل مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، من بينها:
- تخفيف الأعباء المالية على الدولة في صيانة الطرق.
- تقليل تكاليف النقل، إذ يمكن للوحدة النهرية أن تحل محل ما يقرب من 40 شاحنة برية.
- تقليل الحوادث الناتجة عن النقل البري.
- الحفاظ على البيئة من التلوث السمعي والبصري والهوائي.
ويُعد النقل النهري عنصرًا مكملًا لمنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يحقق التكامل بين وسائط النقل المختلفة ويضمن وصول البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يلبي احتياجات مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
أبرز مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص:
- إنشاء وحدات نهرية حديثة: لتطوير أنماط النقل، ومنها وحدات متخصصة لنقل المواد البترولية وفق أعلى المعايير البيئية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول، وأخرى لنقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية: لتوسيع قدرة النقل النهري واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل.
وتؤكد وزارة النقل أن أبواب التعاون مفتوحة مع القطاع الخاص في جميع مراحل تنفيذ هذه المشروعات، مشددة على أن تعظيم الاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل فعالة هو أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
