وزير الري: مصر ملتزمة بدعم التنمية في دول حوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سعي مصر الدائم لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل في مجال إدارة الموارد المائية.

وقال إن مصر ملتزمة بقوة بدعم التنمية فى دول حوض النيل؛ حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار؛ لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.

وزيرا الري والخارجية في أوغندا

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في اجتماع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع هنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، خلال زيارة الوزيرين لأوغندا.

العلاقات المصرية الأوغندية في مجال الموارد المائية

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا .

وأشار الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين، والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى.

ونوه إلى توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، واشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا.

مشروعات التعاون المائي المشتركة

ومن بين مشروعات التعاون المشترك في مجال الموارد المائية بين مصر وأوغندا، تنفيذ ٧٥ بئرًا جوفية، وخزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا؛ لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٦ لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"؛ بهدف الحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات.

واكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام ٢٠١٨، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول ٣.١٠٠ كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات .

وتتعاون وزارة الري المصرية، مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من ٢٥ عامًا؛ حيث تم تنفيذ ٥ مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام ٢٠٢٣، والذي حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا.

وساعدت مراحل المشروع على استعادة النظم البيئية المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه، وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي، وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

وأضاف سويلم، أنه يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها ٦ ملايين دولار .