انتخابات 2016 تعود للواجهة.. تحقيقات تطال إدارة أوباما

أمرت المدعية العامة الأمريكية بالتحقيق مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بتهمة انتهاك القوانين الفيدرالية أثناء تحقيقاتهم بتدخل روسيا في انتخابات 2016.

ورفضت وزارة العدل التعليق على التحقيق، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المدعون قد حددوا أهدافا محددة أو جرائم يشتبهون بوقوعها.

ويُعد هذا التطور تصعيدا كبيرا في جهود وزارة العدل لإعادة النظر في واحدة من القضايا التي لطالما أثارت استياء الرئيس دونالد ترامب. ويأتي ذلك في وقت يرى فيه منتقدون أن تلك الخطوات محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الوزارة لمعاقبة خصوم ترامب السياسيين.

ويتيح تحقيق هيئة المحلفين الكبرى، للمدعين استدعاء الوثائق وجمع الشهادات وتقديم الأدلة سرًا أمام لجنة مختصة لتحديد ما إذا كان يجب إصدار لائحة اتهام. ورغم أن معايير الإثبات في مثل هذه الإجراءات أقل من المحاكمات الجنائية، فإن لهيئة المحلفين الحق في رفض القضايا إذا وجدت عدم كفاية الأدلة.

وألقت هذه التحقيقات السابقة بظلالها على معظم فترة ترامب الرئاسية الأولى. ومع عودته إلى البيت الأبيض في يناير، تعهد بإعادة فتح هذا الملف الذي يعتبره دليلا على "تسليح الديمقراطيين" لوزارة العدل.

وقد اتخذت الوزارة، تحت قيادة بام بوندي، خطوة غير معتادة بالإعلان عن تحقيقات جنائية بحق شخصيات بارزة من تحقيقات انتخابات 2016، مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، الذي أقاله ترامب عام 2017، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان. ورفضت الوزارة الكشف عن تفاصيل هذه التحقيقات.

وفي الشهر الماضي، صعّدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد من مزاعم الإدارة المتعلقة بالمؤامرات، من خلال نشر مجموعة وثائق كانت سرية سابقا ووصفتها بأنها دليل على أن مسؤولي إدارة أوباما قاموا بفبركة معلومات لتقويض ترامب والتخطيط لـ"انقلاب طويل الأمد".

وأحالت غابارد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف هذه المواد إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح تحقيقات جنائية بشأن مسؤولين سابقين، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما.

واتهم مسؤولون أمنيون وديمقراطيون في الكونغرس غابارد بتضليل الرأي العام بشأن تلك الوثائق. ووصف متحدث باسم أوباما مزاعمها بأنها "غريبة" و"سخيفة" و"محاولة ضعيفة لصرف الانتباه".

وردت بوندي بالإعلان عن تشكيل "قوة ضاربة" للتحقيق في مزاعم غابارد، مؤكدة في بيان لها: "سنحقق بشكل كامل في هذه الإفصاحات المقلقة ولن نترك أي حجر دون أن نقلبه لتحقيق العدالة".