مصر وتركيا تضعان هدفًا اقتصاديًا جديدًا: 15 مليار دولار تبادل تجاري وسط تنسيق سياسي وإقليمي


في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات بين القاهرة وأنقرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي، ووضع هدف طموح للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
تحية متبادلة وتقدير للتقارب
نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس السيسي، الذي أعرب عن تقديره لهذه اللفتة، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية. وأشار الرئيس إلى التطور النوعي الذي شهدته العلاقات المصرية التركية، خصوصًا بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ورفعها إلى مستوى قادة البلدين.
شراكة اقتصادية واستثمارات جديدة
شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر 2024، حيث وضع الطرفان هدفًا للوصول إلى 15 مليار دولار تبادل تجاري. كما تم التشديد على أهمية زيادة مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر، بما يفتح المجال لشراكات اقتصادية أكبر في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.
ملفات إقليمية ساخنة على الطاولة
لم يقتصر اللقاء على الجانب الاقتصادي، بل تطرق أيضًا إلى عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع رفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين.
كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، مؤكدين على أهمية احترام سيادة هذه الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها، ودعم استقرارها بما يحفظ مصالح شعوبها.
رؤية مصر للسلام والاستقرار
استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع رؤية مصر لتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا على دور القاهرة في دعم الحلول السياسية، ومواصلة جهودها لتخفيف حدة الأزمات الإقليمية عبر الحوار والوساطة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تشهد صراعات.
خلاصة التقرير:
اللقاء بين السيسي وهاكان فيدان يمثل محطة جديدة في مسار التقارب المصري التركي، يجمع بين طموحات اقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمارات، وتفاهمات سياسية حول ملفات المنطقة، في ظل تحديات إقليمية متصاعدة.