أول تعليق عاجل من الحكومة السورية على تقرير الأمم المتحدة
أكدت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة الجديدة اتخذت خطوات استثنائية وغير مسبوقة للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، في إطار التزامها بالشفافية والمساءلة وبناء شراكة بنّاءة مع المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : فريق لجنة التحقيق الدولية حصل على وصول ميداني غير مسبوق ودون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالأحداث، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السوري الحديث.
وأضافت الخارجية السورية قائلة : الرئيس أحمد الشرع وجّه بعد أيام من تسلمه السلطة في مارس بتشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة" للتحقيق، بهدف تعزيز الشفافية وبناء مؤسسات تحظى بثقة الجمهور.
وتابعت وزارة الخارجية: تقرير لجنة التحقيق الدولية أشاد بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية على أعلى المستويات، وبمبادرات بعض عناصر القوات الحكومية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وأردف البيان قائلا : لجنة التحقيق الدولية أكدت في تقريرها عدم وجود أي سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب الجرائم، مشيرة إلى صدور أوامر واضحة لوقف الانتهاكات وإعادة الانضباط.
وزاد ايضا: تقرير لجنة التحقيق أشار إلى أن أحداث مارس شهدت انتشاراً واسعاً للمعلومات المضللة التي أعاقت جهود التحقق، مؤكداً أهمية إغلاق هذه الثغرات لضمان استجابات مبنية على حقائق موثوقة.
وختمت الوزارة السورية بيانها قائلة : توصيات لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية المستقلة تشكل معًا خارطة طريق شاملة للإصلاح، وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في سوريا.
ومنذ قليل ، أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن العنف الطائفي في سوريا "يرقى على الأرجح إلى جرائم حرب" مع تورط قوات موالية للنظام السابق وأخرى للحكومة الجديدة.
كما حث التقرير الأممي الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لأن حجم العنف كبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسورية: ما زلنا نتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة ونعبر عن قلقنا.
