إحالة مسئول خزينة ببنك شهير للمحاكمة بتهمة اختلاس ربع مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة مسئول خزينة في بنك شهير إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت التحقيقات تورطه في قضية اختلاس ارتبطت مباشرة باستغلال النفوذ الوظيفي والثقة الممنوحة للموظفين المودَعين على خزائن البنوك.
وتحمل القضية رقم 42 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والذي أصدر قرار الإحالة للمحاكمة بعد اكتمال أركان الأدلة ضد المتهم.
المتهم في القضية، كان يشغل منصب مسئول خزينة بالبنك - فرع الحصري، وقت ارتكاب الجريمة، إلا أنه أصبح في حكم الهارب بعدما غادر محل إقامته واختفى عن الأنظار منذ انكشاف الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع، استغل موقعه الوظيفي لارتكاب جريمة اختلاس ممنهجة، حيث اختلس مبلغا ماليا قدره ربع مليون جنيه تقريبًا (250 ألف جنيه) من حساب إحدى عميلات البنك.
وحسب أوراق التحقيقات، فإن المتهم أقدم على إثبات طلب سحب مزور منسوب للعميلة صاحبة الحساب البنكي، ليتمكن من صرف المبلغ المالي وتسلمه بحكم وظيفته، ثم احتبسه لنفسه بنية تملكه.
وأوضحت النيابة أن الجريمة لم تكن وليدة الصدفة، بل تمت بخطوات محسوبة تعكس إدراك المتهم لمفاتيح النظام الداخلي في البنك وكيفية تمرير الإجراءات، وهو ما يضاعف من خطورة الواقعة.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات وما تضمنته من أدلة فنية ومستندية، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم الهارب للمحاكمة الجنائية، لمحاسبته عن جرائمه التي أسفرت عن الاستيلاء على أموال الغير بغير حق، عبر التزوير والاختلاس، مع توصيفها قانونًا بأنها تشكل جريمة اختلاس من موظف عام بصفته من الأمناء على الودائع.
