وزارة الشباب والرياضة: قانون الرياضة الجديد يواجه التعصب ويدعم الاستثمار الرياضي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ عام 2019، نظرًا لوجود بعض المشكلات القانونية والعملية التي كانت تتطلب التحديث والتطوير، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة كبيرة في طريق تطوير المنظومة الرياضية المصرية.

وجاءت تصريحات الشاذلي، في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "من أول وجديد"، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على القانون رقم (171) لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017.

وقال الشاذلي:
"القانون الجديد جاء لمواجهة مظاهر التعصب والتشجيع السلبي في الوسط الرياضي، ولتعزيز مفهوم الروح الرياضية في جميع المنافسات، إلى جانب دعم الأندية الشعبية والمؤسسات الرياضية الجماهيرية".

وأوضح أن القانون المعدل يتضمن عقوبات صارمة ضد المتجاوزين والمتعصبين رياضيًا، مؤكدًا أن الهدف منها هو حماية الأجواء الرياضية وضمان بيئة آمنة ومحترمة داخل الملاعب وخارجها.

وأضاف: "التعديلات ستؤدي إلى طفرة كبيرة في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، لأنها تستند إلى رؤية شاملة تدعم الاستقرار والتمويل والاستثمار الرياضي".

وأكد المتحدث الرسمي أن القانون الجديد يفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نسبة الاستحواذ المسموح بها ارتفعت إلى 51%، ما يمنح الأندية مساحة أوسع لتوفيق أوضاعها واستقطاب استثمارات جديدة تعزز قدراتها المالية والإدارية.