باحثة سياسية: قرار أمريكا بعدم منح تأشيرات لوفد فلسطين مخالف للقانون الدولي

تحدثت الباحثة السياسية، الدكتورة تمارا حداد، عن الموقف القانوني لقرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلة: اتفاقيات الأمم المتحدة تُلزم جميع الدول الأعضاء بتنفيذ التزاماتها وفقاً لهذه الاتفاقيات.

وفي مداخلة لها على قناة "إكسترا نيوز"، أكدت الدكتورة حداد، أن البند 147 يفرض على الدول تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل. وأوضحت أن أي دولة تخالف هذه الالتزامات تُعاقب وفقاً للقانون الدولي.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بمنح تأشيرات الدخول للوفود المشاركة، بما في ذلك الوفد الفلسطيني، على الرغم من أن نيويورك، مقر الأمم المتحدة، تقع ضمن أراضيها. وبالتالي، يُعتبر هذا القرار مخالفاً لالتزاماتها الدولية.

كما أكدت أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يجب عليه التحرك من خلال الدول الأعضاء، سواء الدائمة أو غير الدائمة في مجلس الأمن، للضغط من أجل إلغاء هذا القرار قبل بدء أعمال المؤتمر.