برلماني يطالب بعودة نص المادة الأولى من قانون «الإيجار لغير الغرض السكني»
طالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلي النص المادة رقم ( 1 ) في مشروع قانون الحكومة "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى".
ونصت المادة (1) علي: "حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك".
وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للإتفاق، بالإضافة إلي تحديد القيمة الإيجارية.
وكان مجلس النواب وافق علي مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني" في مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخري مقبلة.
