قطر تناقش المسارات القانونية للرد على الهجوم الإسرائيلي
ناقشت قطر، مساء الأربعاء، المسارات القانونية التي ستتخذها ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقادة من حركة حماس في الدوحة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن ذلك جاء "استنادا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق قانوني، مكلف باتخاذ كل الإجراءات القانونية إزاء الهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف دولة قطر وسيادتها".
وأضاف البيان، أن الفريق القانوني عقد اجتماعه الأول، الأربعاء، حيث استعرض "جميع المسارات القانونية المتاحة أمام الدوحة".
وأكد "التزام قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها على صون سيادتها والدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة والمستندة إلى مبادئ القانون الدولي".
وعقب الهجوم الإسرائيلي، أعلن رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، أن الدوحة شكلت فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الهجوم.
وأثار العدوان الإسرائيلي على قطر إدانات عربية ودولية، وسط دعوات لردع تل أبيب ووقف اعتداءاتها التي تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.
والثلاثاء، أعلنت إسرائيل مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر.
بينما أعلنت حماس أن وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال، بينما قتل جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.
فيما أفادت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، بـ"استشهاد عنصر من قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين".
وبهذا الهجوم وسعّت إسرائيل اعتداءاتها في المنطقة، إذ شنت في يونيو الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية متواصلة بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.
