اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

أدلت أخصائية ترميم بالمتحف المصري المتهمة بـ سرقة الأسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس، من المتحف المصري بالتحرير، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقالت المتهمة، إنها أثناء تواجدها بالمتحف المصري بالتحرير يوم 9 أغسطس وقيامها بأعمال الترميم، استغلت عدم تواجد أحد معها من المسئولين وقامت بسرقة الأسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس، بأسلوب “المغافلة”، وظلت تمارس عملها بشكل عادي كأنه لم يحصل شيء حتى انتهى يوم العمل.

وأضافت المتهمة أنها عقب خروجها تواصلت مع أحد أقاربها (صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب)، واتفقت معه على بيع الأسورة الذهبية، وأن المتهم الثاني تواصل مع صديقه صاحب ورشة ذهبية وعرض الأسورة الذهبية عليه على أن يتفقا سويا على ثمنها.

وتابعت المتهمة: "صاحب الورشة طلب منه يروح المحل الخاص به لمعاينتها وتقدير ثمنها، وبالفعل توجه قريبها إلى محل صاحب ورشة مشغولات ذهبية، وبعد فحصها ووزنها على الميزان اتفقا على شرائها بمبلغ 180 ألف جنيه، وبالفعل تم بيعها بهذا المبلغ.

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة قطعة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري، بعد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كل من وكيل المتحف المصري أخصائي ترميم، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

وأسفرت جهود فرق البحث والتحريات عن تحديد مرتكبة الواقعة، حيث تبين أنها أخصائية ترميم تعمل بالمتحف، استغلت وجودها في موقع عملها يوم 9 سبتمبر وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب "المغافلة ثم سارعت المتهمة بالتواصل مع أحد معارفها، ويدعى (صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب)، والذي بدوره باع الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، كما قام الأخير ببيعها إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث تم صهر الأسورة ضمن مصوغات أخرى بهدف إعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية بشكل كامل.