ما حكم وضع الأموال في البريد وأخذ أرباحها؟.. دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير في البريد وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار وتندرج تحت عقد التمويل، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم وضع الأموال في البريد؟ أنه لا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر؛ بناء على ما نص عليه الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله فى البريد حلال ولا شيء فيه.
وأضاف عبد السميع خلال إجابته عن سؤال «ما حكم أخذ فوائد البوستة؟»، أن وضع الأموال فى البريد حلال، وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك حيث إن العميل يضع ماله في البريد ثم يأخذونه ويمولون المال فى مشروعات فأخذ فوائد البوستة جائز لأنه من قبيل التمويل.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يضع أمواله فى البريد حلال ولا شيء فيه.
وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل وضع الأموال فى البريد حلال أم حرام، وما حكم فوائد البوستة؟»، أن وضع الأموال فى البريد حلال وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك.
وأشار الى أن التعامل مع البوستة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، وأخذ فوائد البوستة جائز ولا شيء فى ذلك.
