خبير يوضح الغرض من قرار تعديل بعض أحكام قانون المرور

أكد الخبير المروري أحمد هشام أن القرار الجديد الصادر من وزارة الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور ينطبق فقط على الرخص المهنية والرخص الخاصة بنقل الركاب، ولا يسري على رخص القيادة الخاصة.

وأوضح الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "صدى البلد"، أن الغرض من القرار هو الحد من الحوادث المروعة الناتجة عن تعاطي قائدي المركبات للمواد المخدرة أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن حادث "السنابلة" الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وقائد أتوبيس كان من أبرز الدوافع وراء هذه التعديلات.

وقال إن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 1741 لسنة 2025 لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن استبدال نصوص المواد 259 و261، بحيث تشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة عبر الكومسيون الطبي التابع للحكومة أو الطب الشرعي، مع خضوع القرار للاستعلام الأمني والتأكد من صحته.

وأشار إلى أن التقرير الطبي الصادر من الكومسيون مدته 90 يومًا فقط، ويجب تقديمه خلال هذه الفترة لاستخراج الرخصة، وإلا يسقط ويُعاد طلب تقرير جديد.