النيابة الإدارية: تحقيقات موسعة في واقعة اختفاء السوار الأثري بالمتحف المصري
أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة فتحت تحقيقًا عاجلًا في واقعة اختفاء سوار أثري من المتحف المصري القديم، عقب رصدها من قِبل مركز الرصد والإعلام وتداولها على منصات التواصل.
وأوضح سمير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، أن المستشار محمد الشناوي، رئيس النيابة الإدارية، وجّه المكتب الفني بالتحقيق الفوري، الذي تضمن معاينة موقع الواقعة للوقوف على أوجه القصور الإجرائي.
وقال: "المعاينة تهدف إلى تحديد مكامن الخلل الوظيفي والإجرائي الذي سمح بحدوث الواقعة، خاصة في ظل غياب وسائل رقابة محكمة على المقتنيات الأثرية." مشيرًا إلى أن السوار، البالغ عمره نحو 3 آلاف عام، لا تُقاس قيمته بمعدنه النفيس وإنما بقيمته التاريخية والحضارية الفريدة.
وأضاف أن الضوابط الخاصة بتأمين وتداول القطع الأثرية داخل معامل الترميم لم تُفعّل بشكل كامل، موضحًا أن المعمل يخلو من كاميرات مراقبة، وهو ما يُبرر – وفق ما قيل – باعتباره إجراءً متبعًا عالميًا، لكن النيابة تتحقق من دقة ذلك، خاصة مع توافر حلول تكنولوجية تضمن الرقابة دون الإضرار بالقطع الأثرية.
وحول خروج السوار من المعمل، أوضح سمير أن التحقيقات ستكشف خط سير المتهمة وآلية مغادرتها بالقطعة، مؤكدًا أن السماح بدخول الحقائب الشخصية داخل المعامل يعد مخالفة صريحة لإجراءات التأمين.
وكشف عن وجود سجل لحركة المقتنيات من قاعات العرض إلى معامل الترميم، لكنه أشار إلى غياب آلية دقيقة لتوثيق تداول القطع بين المرممين داخل المعمل، ما يصعّب إحكام الرقابة.
واختتم المتحدث باسم النيابة الإدارية بتأكيد استمرار التحقيقات بشكل موسع لتحديد المسؤوليات الوظيفية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
