تسليم ١١ عقد تقنين أراضي أملاك دولة لعدد من واضعي اليد بالإسماعيلية
قام اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بتسليم ١١ عقدًا من عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المختصة.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الرائد عبد العزيز إبراهيم مكتب المحافظ، إيمان إيهاب مكتب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، دكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية، محسن عبد الحميد مدير عام الإصلاح الزراعي، مسئولي ملف التقنين والإيرادات وحساب بيع الأراضي وأملاك الدولة، ممثلي وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة.
وأوضح محافظ الإسماعيلية أن نسبة الإنجاز في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة بلغت حتى الآن ٧٠.٦٪، حيث بلغ إجمالي عدد التعاقدات التي تم الانتهاء منها إلى ٥,٩٤٦ عقدًا، مؤكدًا استمرار الجهود للانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة في أسرع وقت.
وأكد المحافظ أن الدولة، بكافة أجهزتها، حريصة على استرداد حقوقها والحفاظ على أملاكها، مع العمل في الوقت نفسه على التسهيل على المواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشدد المحافظ على أن ملف تقنين الأراضي يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية باعتباره من الملفات المهمة للحفاظ على أراضي الدولة وضمان حقوق الشعب، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من العقود الخاصة بكافة الطلبات المستوفاة للشروط القانونية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين بما يحقق الطمأنينة لهم ويعزز من معدلات إنجاز العمل، مع عرض تقارير يومية حول ما يتم تنفيذه.
كما وجَّه المحافظ الشكر لمسؤولي ملف التقنين بالمحافظة على جهودهم الملموسة في دفع معدلات العمل والالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء الإجراءات، مشيدًا بتعاون مختلف الجهات المعنية في هذا الملف المهم.
وأعرب المواطنون الحاصلون على العقود عن شكرهم وامتنانهم للدولة، مؤكدين أن تقنين أوضاعهم يمنحهم شعورًا بالاستقرار ويشجعهم على استثمار الأراضي وتنميتها، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مواردها، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
