انتقادات حادة للبنتاجون بعد فرضه قواعد تحد من حرية النشر على الصحفيين

رفضت وسائل إعلام أمريكية كبرى، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وذا أتلانتك وشبكة "سي إن إن"، سياسةً جديدة أقرّتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشأن تصاريح الصحافة، ووصفتها بأنها تقييد صريح لحرية الإعلام وانتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي.

وطالبت الوزارة الصحفيين المعتمدين لديها بالموافقة على القواعد الجديدة قبل الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، وهي قواعد تم تعديلها بعد موجة انتقادات واسعة للمسودة الأولى التي كانت تنص على أن "أي معلومات تُنشر يجب أن يوافق عليها مسؤول مخوّل مسبقًا".

وقالت رابطة صحافة البنتاجون، التي تمثل المراسلين المعتمدين لتغطية شؤون وزارة الدفاع، في بيان نُشر عبر عدد من وسائل الإعلام، إن القواعد المحدثة لا تزال مصممة لتقييد العمل الصحفي، مضيفة: "هذه السياسة قد تُعرّض الصحفيين للملاحقة القانونية لمجرد قيامهم بعملهم".

وأكدت وسائل الإعلام الرافضة للسياسة أنها لن توقع على اللائحة المعدلة، مشيرة إلى أن مضمونها يتعارض مع مبادئ حرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي، وأنها تمثل سابقة خطيرة في علاقة الحكومة بالإعلام المستقل.

وفي المقابل، دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث عن السياسة الجديدة، موضحًا في منشور على منصة "إكس" أن القواعد تهدف إلى تنظيم العمل داخل المنشآت العسكرية، وتشمل عدم تجول الصحفيين بحرية مطلقة داخل المرافق العسكرية، وارتداء شارات تعريف مرئية، إضافة إلى منع الصحفيين من التحريض على أفعال جنائية أو نشر معلومات أمنية حساسة.

ويأتي هذا الجدل وسط نقاش متصاعد في واشنطن حول حدود حرية الصحافة في القضايا الأمنية والعسكرية، في ظل التوتر بين المؤسسات الإعلامية والحكومة الأمريكية بشأن تغطية العمليات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية.