قيادي بفتح: نرفض أي حلول خارج الإطار الوطني وندعم الرؤية المصرية
قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المرحلة الحالية التي تمر بها الساحة الفلسطينية "دقيقة وحساسة" وتستدعي جهودًا مكثفة لتقريب المواقف بين الفصائل، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في هذه المساعي من خلال سعيها لخلق فرص توافقية تقلل من مخاطر المشاريع الدولية ومحاولات فرض حلول خارج الإطار الفلسطيني.
وأضاف اللحام أن زيارة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج إلى القاهرة مؤخرًا جاءت ضمن مساعي إرساء تفاهمات بين قيادة الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موقف حركة فتح "يتجاوب ويثمّن" هذه المبادرات المصرية الهادفة إلى تفويت الفرص على من يحاول استغلال الفراغ السياسي لصالح أجندات خارجية.
وأوضح اللحام في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك "تغيرات جوهرية" تتعلق بمسألة تشكيل إدارة أو حكومة فلسطينية قادمة، مشددًا على أن أي إدارة يجب أن تستند إلى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن ارتباط أي تشكيل بالحكومة الفلسطينية القائمة هو عنصر أساسي لضمان الشرعية والمصداقية.
وأشار إلى أن حركة فتح تطالب بوجود "قانون واحد وسلاح واحد وبرنامج وطني واحد" لإدارة الشأن الفلسطيني، محذرًا من محاولات استغلال حالة الارتباك التي أعقبت الأزمة لتقديم حلول أو تسميات لا تستند إلى توافق وطني جامع.
وأكد اللحام أن الحركة ستواصل الدفاع عن وحدة الموقف الفلسطيني وترسيخه في إطار الرؤية المصرية والعربية، داعيًا حركة حماس إلى "التعاطي الجاد مع الوقائع الجديدة" وعدم البقاء في موقع الانعزال، لأن ذلك يهدد قدرة الفلسطينيين على استعادة زمام المبادرة الوطنية.
واختتم اللحام بالتأكيد على أن التوافق الوطني والوضوح السياسي يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة محاولات "الخطف الإداري" للواقع في قطاع غزة، ولتحقيق حل يعيد الحقوق إلى أصحابها.
