ترامب يعلن سلسلة اتفاقات تجارية في آسيا لتعزيز النفوذ الأمريكي قبيل لقائه بالرئيس الصيني

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة من الاتفاقات التجارية الجديدة خلال اليوم الأول من جولته الآسيوية، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات الولايات المتحدة من المعادن الحيوية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال ترامب في كلمته أمام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، اليوم الأحد، "رسالتي إلى دول جنوب شرق آسيا هي أن الولايات المتحدة معكم بنسبة 100%، ونسعى لأن نكون شريكا وصديقا قويا لأجيال قادمة"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وتضمنت الاتفاقات إعفاءات جمركية على صادرات رئيسية من تايلاند وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، مقابل فتح هذه الأسواق أمام السلع الأمريكية، كما أعرب ترامب خلال لقائه بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تفاؤله بإمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق تجاري بين البلدين، في وقت تسعى فيه البرازيل إلى خفض الرسوم المفروضة بنسبة 50% على العديد من صادراتها.

ويأمل البيت الأبيض أن تمنح هذه الاتفاقات الإطارية، التي يُتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ترامب دفعة تفاوضية قوية قبل اجتماعه مع شي جين بينج في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه التحركات بعد أن أعلنت بكين وقف شراء فول الصويا الأمريكي وفرض قيود جديدة على صادرات المعادن الحيوية، ما أثار استياء ترامب وهدد بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين البلدين.

ورغم الطابع الاستراتيجي لهذه الاتفاقات، فإن التفاصيل التي أُعلن عنها كانت محدودة، ما يصعب تقدير أثرها الفعلي، ورغم تعهد الدول المعنية بخفض الرسوم والعوائق التنظيمية أمام السلع الأمريكية، لم يُحسم بعد حجم الإعفاءات التي ستحصل عليها في المقابل من الولايات المتحدة، ولا ما إذا كانت قطاعات رئيسية مثل الإلكترونيات والمنسوجات ستشمل بالتخفيضات الجمركية.

وقال بيتر مومفورد، المحلل في مجموعة "يوراسيا" للاستشارات السياسية، إن هذه الاتفاقات "تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تزال غامضة للغاية"، مشيرا إلى غياب الالتزامات القانونية الواضحة بشأن قواعد المنشأ، والرسوم القطاعية، وضوابط النقل العابر.

وأصبحت دول جنوب شرق آسيا حاليا موردا رئيسيا للسلع الأمريكية، متجاوزة الصين من حيث حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمنح هذه الاتفاقات أهمية اقتصادية كبيرة، خاصة مع صعود فيتنام كأحد أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن في المنطقة.

ونص الاتفاق مع كمبوديا على إلغاء جميع الرسوم الكمبودية على الواردات الأمريكية من الأغذية والمنتجات الزراعية والصناعية، مقابل إعفاء مئات السلع الكمبودية من الرسوم البالغة 19% التي فرضها ترامب سابقا، وقال نائب رئيس الوزراء الكمبودي سون تشانثول إن بلاده "مسرورة بالاتفاق" لكنها تأمل في خفض الرسوم أيضا على صادرات المنسوجات والأحذية والحقائب، وهي القطاعات التي تمثل أكثر من نصف صادرات كمبوديا.

أما الاتفاق مع تايلاند فيقضي بإلغاء الحواجز الجمركية على 99% من السلع الأمريكية، بما يشمل المنتجات الصناعية والغذائية والزراعية، على أن تحدد الولايات المتحدة لاحقا قائمة السلع التايلاندية المعفاة من رسومها المتبادلة، كما تم توقيع اتفاق بشأن المعادن الحيوية يمنح الشركات الأمريكية أولوية في الوصول إلى معادن نادرة تُستخدم في الصناعات المتقدمة مثل أشباه الموصلات ومحركات الطائرات، رغم أن تفاصيل الاتفاق لا تزال محدودة في ظل سيطرة الصين على نحو 70% من سوق المعادن النادرة عالميا.

كما وقع ترامب اتفاقين إضافيين مع ماليزيا وفيتنام يمنحان أفضلية للمنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية، مقابل إعفاءات جمركية جزئية على الصادرات الماليزية والفيتنامية، التي تواجه حاليا رسومًا متبادلة تبلغ 19% و20% على التوالي، ويعد أبرز هذه الصفقات كان الاتفاق على التعاون في مجال المعادن النادرة مع ماليزيا، التي تسعى لتوسيع قدراتها في تكرير هذه المعادن الحيوية بالتعاون مع كل من واشنطن وبكين.