مصر توقع اتفاقية دولية لضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية خارج البلاد

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المواطنين من أخطار الجرائم السيبرانية وملاحقة مرتكبيها خارج الحدود الوطنية، في خطوة تعتبر تعزيزًا للأمن السيبراني المصري والدولي.

تفاصيل الاتفاقية

أوضح الخبير في مكافحة الجرائم، الدكتور عصام الحموري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الاتفاقية تتيح تعاونًا قضائيًا بين الدول الموقعة لضمان إمكانية ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية خارج مصر، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا سابقًا.

وأضاف الحموري أن القانون المصري كان سباقًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث شهد تحديثات مهمة في 2003 و2018 و2020، تضمنت تحديد مفاهيم الجرائم الإلكترونية وعقوبات مشددة، بما يحمي المستخدمين ويتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

أهمية الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حماية المواطنين من المخاطر الإلكترونية، وتسهيل التعاون القضائي الدولي في قضايا الجرائم السيبرانية، وتحديد آليات ملاحقة ومعاقبة الجناة خارج القطر المصري، بما يعزز الردع ويحد من انتشار هذه الجرائم.