النقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة غسل الأموال

أوضحت النقض أن جريمة غسل الأموال في مصر عملية تحويل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة.

أوضحت النقض أن الركن المادي لجريمة غسل الأموال يتكون من مجموعة من الأفعال الملموسة التي يقوم بها الجاني لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة تشمل هذه الأفعال تحويل أو نقل الأموال أو الأصول وإخفاء أو تمويه مصدر الأموال.

كما أن الركن المعنوي يعتمد على القصد الجنائي من الجريمة، والذي يتمثل في نية الجاني في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة. القصد الجنائي العام يجب أن يكون لدى الجاني علم بأن الأموال المتعامل فيها هي أموال مكتسبة بطريقة غير قانونية وان الجاني يجب أن يكون على دراية بأن الأموال التي يتم غسلها هي نتاج جريمة سابقة، مثل جريمة تهريب المخدرات أو الفساد المالي أو جريمة السرقة.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية.