مصادر لـ”رويترز” تؤكد تعثر خطة ترامب للسلام في غزة وتكشف الأسباب

أفادت مصادر متعددة لوكالة "رويترز" بأن احتمالية تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية وأخرى تديرها حركة حماس تتزايد بشكل ملحوظ.

وأكد ستة مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على مساعي تطبيق المرحلة التالية من الخطة، لوكالة "رويترز" أن الخطة توقفت عمليا، ومن المرجح أن تقتصر جهود إعادة الإعمار حاليا على المنطقة التي يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي. وحذرت هذه المصادر من أن الوضع قد يفضي إلى تقسيم يستمر لعدة سنوات.

ووفقا لـ"رويترز"، يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا، بموجب المرحلة الأولى من الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر على 53 % من القطاع المطل على البحر المتوسط، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب وأجزاء من مدينة غزة ومناطق حضرية أخرى. ويعيش تقريبا جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة مكدسين في خيام ووسط أنقاض المدن المحطمة في بقية مناطق القطاع التي تخضع لسيطرة "حماس".

وأبانت صور لـ"رويترز" التقطت باستخدام طائرات مسيرة في نوفمبر دمارا كارثيا في شمال شرق مدينة غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير قبل وقف إطلاق النار، والذي أعقب أشهرا من القصف. والسيطرة على المنطقة الآن مقسمة بين إسرائيل و"حماس".

أما المرحلة التالية من الخطة، فتتضمن انسحاب إسرائيل بشكل أكبر انطلاقا مما يسمى بالخط الأصفر المتفق عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب إنشاء سلطة انتقالية لحكم غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى تسلم المسؤولية من الجيش الإسرائيلي، وكذلك نزع سلاح "حماس" وبدء إعادة الإعمار.

لكن الخطة لا تتضمن أي جداول زمنية أو آليات للتنفيذ. وفي الوقت نفسه ترفض "حماس" نزع سلاحها وترفض إسرائيل أن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور، ولا يزال الغموض يكتنف القوة المتعددة الجنسيات.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر أمني بالمنامة هذا الشهر: "ما زلنا نعمل على صياغة أفكار… الجميع يريد انتهاء هذا الصراع، جميعنا نريد نفس النتيجة. السؤال هو كيف نحقق ذلك؟"

وحسب ما نقلت "رويترز" عن 18 مصدرا من بينهم ستة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أمريكي سابق مطلع على المحادثات، فإنه "يبدو أن الخط الأصفر سيصبح الحدود الفعلية التي تقسم غزة إلى أجل غير مسمى في غياب أي جهد كبير من جانب الولايات المتحدة لكسر الجمود".

وقد صاغت الولايات المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح قوة متعددة الجنسيات وهيئة حكم انتقالية ولاية لمدة عامين، في حين أن 10 دبلوماسيين أوضحوا لـ"رويترز" أن الحكومات لا تزال مترددة في الالتزام بإرسال قوات.

وأضافوا إن الدول الأوروبية والعربية على وجه الخصوص من غير المرجح أن تشارك إذا امتدت المسؤوليات إلى ما هو أبعد من حفظ السلام، وإذا كانت تهدف إلى مواجهة مباشرة مع "حماس" أو غيرها من الفصائل الفلسطينية.