بريطانيا تعتزم إطلاق أوسع عملية إصلاح لسياسة طالبي اللجوء

أعلنت بريطانيا، أمس السبت، عزمها إطلاق أوسع عملية إصلاح لسياسة طالبي اللجوء في تاريخها الحديث، مستلهمة في ذلك النهج الدنماركي المعروف بصرامته، والذي يواجه انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان.

وتسعى حكومة حزب العمال إلى تشديد إجراءاتها المتعلقة بالهجرة، ولا سيما الحد من العبور غير القانوني عبر القوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، في ظل محاولاتها مواجهة تنامي شعبية حزب الإصلاح البريطاني ذي التوجه الشعبوي، الذي جعل ملف الهجرة في صدارة الجدل السياسي ودفع حزب العمال إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا، وفق ما ذكرته قناة "فرانس 24".

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن الإصلاحات الجديدة ستتضمن إلغاء الالتزام القانوني بتوفير المساعدة لفئات من طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والدعم المالي الأسبوعي.

وأضافت الوزارة، برئاسة شابانا محمود، أن الإجراءات ستُطبَّق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام به، وكذلك على المخالفين للقانون.

كما أكدت الوزارة أن الدعم المموَّل من أموال دافعي الضرائب سيُمنح بالأولوية لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

ومن المقرر أن تكشف شابانا محمود، غدًا الاثنين، مزيدًا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تؤكد الوزارة أنها تهدف إلى تقليل جاذبية بريطانيا للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل عملية ترحيلهم.