إيران: قرار وكالة الطاقة الذرية الدولية مسيّس وغير بناء
أصدرت إيران وعدد من الدول الأخرى بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، للرد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يطالب إيران بتعاون «كامل ودون تأخير»، للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأمريكية.
ويحضّ القرار الجمهورية الإسلامية على «تعاون كامل ودون تأخير» و«تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول» إلى منشآتها النووية، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».
وأعرب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رفضه لقرار مجلس المحافظين، ووصفه بأنه «سياسي وغير بناء».
وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، جرى التصويت على مسودة القرار المقدَّمة من الدول الأوروبية الثلاث: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك بضغط من المحور الغربي–العبري في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت إن القرار، غير الملزِم والسياسي، اتهم إيران بعدم الالتزام بتعهداتها وفق اتفاق الضمانات، من دون الإشارة إلى التعاون المستمر للجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونوهت أنه لا يتضمن أي إشارة إلى الاعتداء غير القانوني الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية السلمية الإيرانية؛ وهي منشآت خاضعة بشكل دائم لتفتيش مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل وحتى مديرها العام شخصياً، امتنعا عن إدانة هذا الاعتداء السافر وغير القانوني».
وحذر مسئولون إيرانيون، في وقت سابق، من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام النهج السياسي والتخريبي للدول الأوروبية الثلاث وللولايات المتحدة ضد إيران، وأنهم سيتخذون إجراءات مقابلة.
وكان مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، قد حذّر سابقاً من أنه في حال صدور قرار ضد إيران، فسيجري إجراء مراجعة أساسية في العلاقات مع الوكالة.
وأضاف آبادي: «إنهم يسعون حالياً إلى الضغط، وهذا يحمل رسالة مفادها أنهم لا يهتمون بتعامل إيران. ومن الطبيعي أن تكون ظروفنا بعد قرار مجلس المحافظين مختلفة».
