أحمد السبكي يعلن موعد عرض فيلم ”الملحد” بعد حكم قضائي
أعلن المنتج أحمد السبكي عن موعد طرح فيلم "الملحد" في دور السينما، بعد فترة من منعه من العرض. ومن المقرر عرض الفيلم يوم 31 من الشهر الجاري، عقب صدور حكم قضائي يسمح بعرضه.
تفاصيل الحكم القضائي
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى التي تطالب بسحب ترخيص الفيلم، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد ولا يمس القيم الدينية. وأشارت المحكمة إلى أن حرية الإبداع، وفقاً للدستور، تعلو على الدعاوى التي لم تقدم أي دليل يثبت مزاعمها.
ترأس الجلسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وضمّت الهيئة القضائية المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، بحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد.
استند المدعون في دعاواهم إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد الثوابت المجتمعية، لكن المحكمة رأت أن أوراق الدعوى جاءت خالية من الأدلة وأن الروايات المقدمة لم تتجاوز "القول المرسل". وأكدت أن النيابة العامة ليست الجهة المختصة بتحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري ، وأن الجهة الإدارية تمتلك الحق في الرقابة وسحب الترخيص فقط إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة.
شددت المحكمة على أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تسمح بالمنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية. وأظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب يتمرد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
استشهدت المحكمة بأحكام من المحكمة الدستورية العليا حول السينما كوسيلة تعبير مهمة، مشددة على أن الإبداع يجب أن يُقيّم كعمل فني. ورغم أن حرية التعبير ليست مطلقة، فإنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة وعند الضرورة فقط.
كما ردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم، مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع قد يسهم في تسليط الضوء على أسبابها والحد من آثارها، مشيرة إلى أن "الدين من المتشددين براء".
ختام الحيثيات
في ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة عدم وجود أسباب قانونية تؤدي إلى سحب ترخيصه. وبذلك، قضت المحكمة برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
