خبير اقتصادي: إدارة الدين العام تحتاج إلى خطط واضحة وجدول زمني منضبط لترشيد الإنفاق

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن ملف الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، مشددًا على أهمية تبني إدارة رشيدة قادرة على تحقيق التوازن بين الوفاء بالالتزامات المالية واستمرار تنفيذ مشروعات التنمية، لافتا إلأى أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، وإنما تكمن الإشكالية في كيفية توجيهه نحو مشروعات تحقق عائدًا حقيقيًا.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المشروعات القومية تظل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية، لكنها تتطلب ترتيبًا دقيقًا للأولويات بما يتناسب مع الموارد المتاحة، مشيرا إلى أن الربط بين الاقتراض والعائد المباشر على المواطن يمثل عنصرًا محوريًا لضمان فاعلية السياسات المالية.

وأشار إلى أن إدارة الدين العام تحتاج إلى خطط واضحة وجدول زمني منضبط لترشيد الإنفاق، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما أكد أن هذه الرؤية تساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية والقدرة على مواجهة الالتزامات المستقبلية.