قرار مفاجئ من وزارة التعليم بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة

وافقت وزارة التربية والتعليم، علي عدد من الاجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين المصروفات المدرسية لضمان الحفاظ على الحقوق المالية لكل مدرسة، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية (أول سبتمبر) وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير والتي قررت بالموافقة على المقترح المقدم على أن يتم تعميمه على كافة المديريات التعليمية بالمحافظات وفقا للأتي:

أولا: على المدارس الخاصة بكافة نوعياتها اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات وعلي النحو الموضح بالمذكرة.

ثانيا: علي الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية اليها، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة احكام المادة ( 37 ) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص .

ثالثا: إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر (لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة).

كما وافقت وزارة التربية والتعليم، على المقترح بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم بالمدارس الخاصة لتشمل مصروفات النشاط بناء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وذلك لوجود بعض المشكلات التي تعوق التعليم الخاص من أداء رسالته التعليمية وعدم استقرار الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل مما أدى لارتفاع تكاليف وارتفاع نسبة التضخم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص المنعقدة والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم، والتي قررت الموافقة على المقترح بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط.