النائب علي مهران: تعديلات قانون المهن الرياضية خطوة لتحديث المنظومة
أعلن النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني لنقابة المهن الرياضية، بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية والمهنية التي شهدها قطاع الرياضة في مصر، ويعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات وتطوير الأداء الرياضي.
وقال مهران إن نقابة المهن الرياضية قامت منذ إنشائها على مبدأ ربط العضوية بالمؤهل الأكاديمي في «التربية الرياضية»، باعتباره المسمى التقليدي السائد آنذاك، إلا أن التطور السريع في التعليم الجامعي وتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي، مثل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، والصحة والتغذية الرياضية، أفرز واقعًا جديدًا لم يعد يتوافق مع النصوص القانونية القديمة.
وأوضح أن هذا التطور استدعى ضرورة تدخل المشرّع لإعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والممارسة المهنية، بما يضمن استدامة جودة الأداء الرياضي، وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة، دون المساس بحرية النقابة في تنظيم شؤون أعضائها.
وأضاف مهران أن التعديلات تتسق مع فلسفة مشروع القانون، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقلال النقابة في إدارة شؤونها، وحرص الدولة على الحفاظ على المعايير العلمية والمهنية المعتمدة، من خلال إلزام أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهل الأكاديمي، بما يضمن جودة التعليم والتأهيل، ويحد من أي لبس في تطبيق المعايير على المتقدمين للعضوية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية متوازنة، تحافظ على جودة الممارسة المهنية، وتواكب التطورات الأكاديمية، وتحقق المصلحة العامة، داعيًا زملاءه أعضاء المجلس إلى دعم مشروع القانون، بما يسهم في تطوير منظومة الرياضة في مصر، ويعزز كفاءة نقابة المهن الرياضية وقدرتها على أداء دورها في حماية الممارسة المهنية وتنمية الكوادر الرياضية المؤهلة.
