التضامن: تسليم 567 طفلاً بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024 وحتى تاريخه
عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتطبيق أحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، والنظر إلى الجوانب القانونية التي سيتضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة، تطبيقاً لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتم إجراء مقابلات لعدد من الأسر التي تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
كما تم بحث تظلمات الطلبات المقدمة من بعض الأسر الكافلة للتعرف على أسباب رغبتهم في كفالة الأبناء، والضمانات التي سيقدمونها لضمان توفير الحياة الكريمة للأبناء.
وشهد الاجتماع مقابلة ٤ أسر راغبة فى كفالة طفل بنظام الأسر البديلة، كما تم عرض ومناقشة إجمالي ٢٧ حالة ما بين استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات لأسر راغبة في الكفالة، وطلبات سفر باصطحاب الطفل المكفول للخارج مع أسرته البديلة الكافلة، كما تم عرض ٤ تقارير عن وحدة إدارة الحالة.
واستعرض الاجتماع جهود اللجنة منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث تم تسليم 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12229 طفلا وطفلة، كما بلغ عدد الأسر البديلة 11971 أسرة كافلة.
وأكد أعضاء اللجنة أنه تم العمل على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال بحيث يتم التسليم مركزياً من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعيًا مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة ومسئولي المديرية ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.
وأوضحوا أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى.
هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية «العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي»، بالإضافة إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
