قيادي بحزب الجيل: قرارات مجلس الوزراء خارطة طريق شاملة تُرسخ العدالة الاجتماعية

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن القرارات الصادرة عن الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس الوزراء المصري تُعد بمثابة خارطة طريق شاملة تمس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

وثمن “محمود”، في بيان، القرار الذي خصص تمويلًاعقاريًا ميسرًا (بفائدة 3% - 8%) لأسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس وفاء الدولة لأبنائها وترسيخًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن ملائم، موضحًا أن قرار مد فترة تقديم الطلبات للمستأجرين في قانون الإيجار القديم جاء ليؤكد استجابة الحكومة لنبض الشارع وإعطاء مهلة كافية للمواطنين لترتيب أوضاعهم، مما يمنع حدوث أزمات تكدس أو ضياع للحقوق.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن التوجه نحو “الصناعة الخضراء المستدامة” يُعد قفزة نوعية؛ فهو لا يقتصر على مكافحة التلوث فحسب، بل يمتد ليشمل الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري، مما يضع مصر على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن استضافة المركز الدولي للأسماك وتعديل مسمى الهيئة العربية للاستثمار لتشمل الأمن الغذائي يبرهن على وعي استراتيجي بخطورة ملف الغذاء، والاعتماد على البحث العلمي لزيادة الإنتاجية مثل سلالات البلطي المحسنة.

ولفت إلى أن القرارات لم تتركز في العاصمة، بل امتدت لتشمل قنا والأقصر والسويس والبحر الأحمر، وهذا التوزيع يخدم أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين المحافظات، موضحًا أن الاتفاقيات مع الجانب الإسباني في المجالات الجنائية تعكس قوة الدبلوماسية القانونية المصرية وحرصها على ملاحقة الجريمة المنظمة وتطوير المساعدة القضائية المتبادلة.

ونوه بأن القرار الخاص بمنظومة مراقبة الامتحانات ومنع الغش ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو استثمار في جودة المخرج التعليمي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن أن الموافقة على زيادة المساهمة في صندوق النقد العربي هي خطوة استراتيجية تضمن لمصر ثقلًا أكبر في صنع القرار المالي العربي وتوفر صمام أمان تمويلي بمميزات تفضيلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمارهو رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء المعوقات البيروقراطية والقانونية، موضحًا أن الحكومة تعمل بآلية المسارات المتوازية؛ فهي لا تنفصل عن الملفات اليومية للمواطن، وفي الوقت ذاته تبني لمستقبل تنافسي عبر الصناعة الخضراء، والأمن الغذائي، والتعاون الدولي المالي والقضائي.