الزمالك يرد على اتهامات إهدار 7 ملايين دولار ويكشف أسباب أزمة قضايا اللاعبين

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا، للرد على ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن تورط النادي في عدد من القضايا الخاصة باللاعبين، والتي ترتب عليها توقيع غرامات مالية وصلت إلى 7 ملايين دولار.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك أن الأحكام الصادرة ضد النادي، والتي تسببت في فسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف القيد، جاءت نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، الأمر الذي أثر على التدفقات المالية وأدى إلى تعثره في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وشدد المجلس على عدم وجود أي شبهة تورط من جانبه في هذه القضايا، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من وجه اتهامات للإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون تقديم أدلة أو مستندات تثبت صحة تلك الادعاءات.

بيان الزمالك بشأن قضايا اللاعبين وغرامات الـ7 ملايين دولار

وقال النادي في بيانه إن بعض الإعلاميين رددوا مؤخرًا أقاويل بشأن تورطه في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار.

وأكد مجلس الإدارة أن تلك القضايا تعود إلى الأزمة المالية التي تعرض لها النادي بعد سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، وهو ما أثر على التدفقات المالية وعطل قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين تعاقد معهم، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكاوى ضد النادي وتسبب في تراكم القضايا.

وأضاف البيان أن إدارة الزمالك بعيدة تمامًا عن أي شبهة تورط في هذه الملفات، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم أعضاء المجلس بإهدار المال العام أو الفساد دون وجه حق أو تقديم أدلة حقيقية.

واختتم النادي بيانه بمطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول قضاياه وأموره المالية، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يوجه اتهامات باطلة لأعضاء مجلس الإدارة.