رئيسة وزراء اليابان تعتزم تعليق ضريبة الغذاء لمدة عامين بدءًا من 2026

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، اليوم الأحد، عزم حكومتها الشروع في تنفيذ تعليق لمدة عامين لضريبة الاستهلاك المفروضة على المواد الغذائية والمشروبات، والبالغة 8%، وذلك اعتبارًا من السنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل المقبل.

وقالت تاكايشي، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، إن الإعفاء المؤقت من ضريبة الغذاء يهدف إلى أن يكون «جسرًا» للفترة الانتقالية التي تسبق تصميم وتنفيذ نظام الائتمان الضريبي القابل للاسترداد. ويأتي هذا التوجه في وقت أصبح فيه خفض ضريبة الاستهلاك محورًا رئيسيًا للنقاش السياسي مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقررة في 8 فبراير، بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وكانت رئيسة الوزراء قد تعهدت، في خطاب سياسي ألقته أمام البرلمان في أكتوبر الماضي عقب توليها المنصب، بإعطاء أولوية قصوى لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الحكومة ستبدأ العمل على تصميم نظام يجمع بين استقطاعات ضريبة الدخل وتقديم مزايا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتُفرض في اليابان ضريبة استهلاك بنسبة 8% على الأطعمة والمشروبات، مقابل 10% على معظم السلع والخدمات الأخرى.

وفي السياق ذاته، جعل «تحالف الإصلاح الوسطي»، وهو حزب حديث التأسيس يتبنى سياسات وسطية وأصبح أكبر قوة معارضة في مجلس النواب، من إلغاء ضريبة الاستهلاك على الغذاء محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية.