إعلان مواعيد الإيقاف التجريبي والمرحلي لترام الرمل وخطة تشغيل وسائل النقل البديلة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، في إطار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل، وحرصًا على ضمان استمرارية حركة تنقل المواطنين بكفاءة وأمان، عن بدء تطبيق خطة الإيقاف المرحلي للترام، وذلك بالتنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية، مع توفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البديلة على طول المسار.

وأوضح البيان الإعلامي للهيئة أن الخطة تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بمرحلة الإيقاف التجريبي، مرورًا بالإيقاف الجزئي، وصولًا إلى الإيقاف الكلي، بما يضمن اختبار كفاءة البدائل واستيعاب احتياجات الركاب دون التأثير على انتظام الحركة اليومية.

المرحلة الأولى: الإيقاف التجريبي (من 1 إلى 10 فبراير)

تتضمن هذه المرحلة إيقاف تشغيل ترام الرمل في المسافة الممتدة من محطة فيكتوريا حتى محطة مصطفى كامل، بهدف قياس مدى كفاءة وجودة وسائل النقل البديلة المقرر تشغيلها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وخلال هذه الفترة، سيتم تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة تشمل:
- 90 ميني باص
- 48 ميكروباص
- 15 أتوبيس

وذلك على طول مسار الترام من فيكتوريا حتى محطة الرمل، مع تحديد محطات توقف معتمدة لمنع التوقف العشوائي، وبمعدل تقاطر يتراوح بين 3 إلى 5 دقائق عبر 3 مسارات رئيسية.

المرحلة الثانية: الإيقاف الجزئي (اعتبارًا من 11 فبراير ولمدة شهر ونصف)

تشمل هذه المرحلة الإيقاف الجزئي لمسار الترام من محطة فيكتوريا حتى محطة مصطفى كامل، مع استمرار تشغيل منظومة النقل البديلة بنفس الكفاءة التشغيلية التي تم اختبارها خلال المرحلة التجريبية.

المرحلة الثالثة: الإيقاف الكلي (اعتبارًا من 1 أبريل)

تشهد هذه المرحلة الإيقاف الكلي لمسار ترام الرمل من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل، مع تعزيز منظومة النقل البديلة بإضافة 53 وسيلة نقل جديدة، ليصل إجمالي عدد المركبات العاملة إلى 206 مركبات، موزعة على المسارات الثلاثة التالية:
- المسار الأول: الكورنيش
- المسار الثاني: شارع أبو قير
- المسار الثالث: محاذاة مسار الترام

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن مواعيد تشغيل وسائل النقل البديلة ستكون مماثلة تمامًا لمواعيد تشغيل ترام الرمل الحالية، بما يضمن عدم تأثر حركة تنقل المواطنين اليومية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها بتنفيذ مشروعات النقل الذكي المستدام وفق أعلى المعايير الفنية، مع الحرص على تقليل أي آثار مؤقتة قد تنتج عن أعمال التنفيذ، داعية المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المعلنة، بما يحقق الصالح العام ويُسهم في إنجاح المشروع.