طارق عبد العزيز: إشراف النيابة الإدارية ضمانة لنزاهة انتخابات رئاسة حزب الوفد
وجّه النائب الوفدي المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، الشكر إلى هيئة النيابة الإدارية، التي ستتولى الإشراف الكامل على انتخابات رئاسة الحزب، مؤكدًا ثقته الكبيرة في دورها القضائي.
وقال عبدالعزيز: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير لهذا الصرح القضائي العظيم، الذي لجأنا إليه لما يتمتع به من عدل وإنصاف، وما له من خبرات مشهودة في الإشراف على الانتخابات، وقدرته على إضفاء المشروعية القضائية الكاملة على كل العمليات الانتخابية التي يتولى الإشراف عليها، بما يضمن خروج انتخابات رئاسة حزب الوفد بالصورة المثلى».
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات: «نحن نرتكن إلى خبرة هيئة النيابة الإدارية، في ظل وجود السيد رئيس الهيئة والسادة المستشارين الأجلاء، ونؤكد أن انتخابات رئاسة الحزب ستكون نقلة نوعية في مسار الحياة الحزبية، حيث تُجرى للمرة الأولى بالشكل الإلكتروني المميكن».
وأوضح عبدالعزيز أن هذا النظام الانتخابي المميكن تم توفيره بدعم من الدولة المصرية، وبالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، بهدف إخراج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بالدولة المصرية، وفي إطار من الشفافية والنزاهة.
وأكد أن هذه التجربة تُجرى في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون نموذجًا يُحتذى به لباقي الأحزاب المصرية، مشددًا على أن حزب الوفد يرسخ مبدأ الانتخاب الحر المباشر لاختيار رئيس الحزب، بما يعزز الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب.
وجاء هذا التصريح خلال توقيع محضر التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لتنظيم العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة حزب الوفد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العامة من النيابة الإدارية المختصة بالإشراف على الانتخابات، وهم المستشار منتصر عبدالعال رئيس اللجنة العامة، والمستشار عماد عبدالخالق عضو اللجنة العامة، والمستشار آمين عثمان عضو اللجنة العامة، إلى جانب حضور أعضاء اللجنة التنسيقية، وهم المستشار محمد عبد الهادي، والمستشار جعفر عبدالرحمن، والمستشار تامر صلاح، والمستشار أشرف سعد. كما حضر مراسم التوقيع أعضاء لجنة انتخابات حزب الوفد، وهم الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا للحزب وعضو لجنة الانتخابات، وأحمد عزت المدير الإداري للحزب، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية بالحزب.
