تنظيم الاتصالات: أسعار الهواتف المحمولة تخضع لآليات السوق ولا تحتاج موافقة مسبقة
علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إعلان شركات المحمول العاملة في مصانعها داخل مصر رفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و20%، مؤكدًا أن تسعير الهواتف المحمولة لا يخضع لموافقة الجهاز.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن أسعار الهواتف تخضع لآليات العرض والطلب، شأنها شأن أي سلعة أخرى متداولة في السوق.
وأضاف أن الجهاز يتابع السوق بشكل عام، بما في ذلك حركة الأسعار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية الأخرى، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أنه في حال رصد أي ممارسات قد تمس قواعد المنافسة أو تشير إلى مخالفات محتملة، يتم التنسيق الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن الجهاز لا يزال في مرحلة ترقب ومتابعة لتطورات السوق، خاصة أن الأسعار قد تختلف من سوق إلى آخر، ومن فرع لآخر، وكذلك من شركة لأخرى.
